للردّ الهاتفي ولتلقي إستشارة وتفاصيل اخرى، أرجو التّوجه إلى: إمرأة لإمرأة - مركز نسوي حيفا، مشروع لمكافحة الدّعارة والمتاجرة بالنّساء

04-8640598، 054-3008036، فاكس: 8641072-04

شارع أرلوزوروف 118، حيفا 33276 ishahfc1@013net.net | www.isha.org.il

معالم النساء اللاتي يتوجهن من أجل الحصول على مساعدتنا

من أجل كتابة سرد واضح نود بادئ الأمر أن نعرض الفئات المركزيّة للنساء اللاتي تحتجن لمساعدتنا، ويجب إعطائهن الحقوق على ضوء الظروف، وبمساعدة القوانين الإدارية القائمة.

تتكّون الفئة الأولى من نساء أجنبيات وقعن ضحايا المتاجرة بالدعارة. تمّت المتاجرة بهنّ بهدف تشغيلهن في الدعارة داخل إسرائيل، لكنهن استطعن الهرب من تجّارهن وبقين في إسرائيل لأسباب مختلفة؛ كإدلائهن بشهادات حول المتاجرة بهنّ، أو لإعادة تأهيلهنّ في ملجأ لضحايا المتاجرة، أو لإنجابهنّ أطفال من علاقتهن مع مواطن إسرائيلي، أو دخولهن علاقة زوجيّة جديدة وغيرها من الأسباب.

تتكوّن الفئة الثّانية من نساء معنّفات لاجئات عشن في ظلّ العنف داخل العائلة، يعشن داخل علاقة زوجيّة عنيفة مع مواطن إسرائيليّ في نطاق زواج غير رسمي (مصرح به لدى العامّة) أو في نطاق زواج رسمي.

تمنح عمليّة تسوية المكانة في إسرائيل الزّوج الإسرائيلي قوّة إضافيّة علاوة على القوّة الّتي يملكها ويمارسها بواسطة العنف.
عندما نتحدث عن امرأة متزوجة مهاجرة فإن زوجها الإسرائيليّ يملك إضافة للقوة الجسمانيّة واللغويّة ضدها، السّيطرة على مكانتها المدنيّة، وذلك لأن تسوية مكانة الزّوجة تلزم الزّوج التّعاون بصورة كاملة، ويحتّم ذلك حضوره الفعليّ أمام السلطات الحاكمة. إن حقيقة تعلّق الزّوجة بزوجها من أجل تسوية مكانتها تمكّن الزّوج من ممارسة العنف تجاهها والتنكيل بها، واستخدام التهديد بألا يرتّب لها التّأشيرة طيلة علاقتهما. أيّ أنّ القوانين الإداريّة والرّسميّة تجعل الحالة غير متكافئة بين الزّوجين، إضافة إلى كونها غير سويّة بالأصل. وبالأصح فإنّ تعلّق الزّوجة بالزّوج في هذه الحالة يخلق تعلقا مطلقا.

الفئة الثّالثة للنساء والّتي يجب إعطائهن حقوق كالمهاجرات، أولئك اللواتي وصلن إلى إسرائيل بواسطة تأشيرة 1" كمهاجرات عمل بموجب القانون ولمدّة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وبعد انتهاء التأشيرة مكثن في البلاد بشكل غير قانونيّ لزواجهن مع مواطنين إسرائيليين.

تعيش هذه المجموعة في ظلّ خوف من السّلطات الحاكمة ولا تعي حقوقها. من ناحية فعلية فإنّ الزّوجة الأجنبية تستحق كما زوجة المواطن الإسرائيلي أن تقدّم طلبا لوزارة الدّاخليّة من أجل تسوية مكانتها مع زوجها على إنهما زوجان، ويعيشان حياة زوجيّة دون نطاق الزّواج الرّسمي، إلا إنّ الزّوجة الأجنبية عادة لا تعي حقوقها هذه.

مجموعة النّساء الرّابعة الّتي يجب إعطائها الحقوق كما هو الأمر للمهاجرات، هي مجموعة الأمهات الأجنبيات اللواتي أنجبن طفلا/ أطفالا ضمن علاقة زوجيّة مع مواطن إسرائيليّ، وحدث أن توقفت علاقة المرأة بزوجها الإسرائيليّ وبقيت ترعى وحدها طفلها/أطفالها. بموجب قوانين دولة إسرائيل فإنّ الأم الّتي أنجبت أطفالا ذوي مواطنة إسرائيليّة لا يمنحها هذا مواطنة إسرائيليّة، وعليها أن تقدّم طلبا للجنة "بين وزاريّة" من أجل أن تحصل على مكانة لأسباب إنسانيّة، كما عليها أن تعلّل طلبها.

مجموعة خامسة من النّساء المهاجرات والّتي يجب منحها مكانة، هي مجموعة أرامل فقدن أزواجهن الإسرائيليّين خلال مرحلة الإجراء المدرّج فلم يتمكّنّ من استكماله. في هذه الحالات أيضًا يجب أن تتوجه المرأة للجنة "بين وزارية" للقضايا الإنسانيّة من أجل تسوية مكانتها داخل إسرائيل بموجب شروط القبول المقرّرة ضمن القانون الإداريّ