للردّ الهاتفي ولتلقي إستشارة وتفاصيل اخرى، أرجو التّوجه إلى: إمرأة لإمرأة - مركز نسوي حيفا، مشروع لمكافحة الدّعارة والمتاجرة بالنّساء

04-8640598، 054-3008036، فاكس: 8641072-04

شارع أرلوزوروف 118، حيفا 33276 ishahfc1@013net.net | www.isha.org.il

Thursday 19 April 2012

المقدمة

كثيرات هنّ النساء اللواتي يتوجهن لتلقي المساعدة في نطاق مشروع مكافحة الدّعارة والمتاجرة بالنساء يعشن في إسرائيل دون أيّة مكانة شرعيّة. القسم الأكبر منهن نساء وأطفال يحتاجون إلى معونة ومرافقة، ويعشن في ظلّ خوف دائم بسبب إمكانيّة طردهنّ من إسرائيل، لذا يرفضن بناء أيّة صلة مع السلطات والمؤسسات الحاكمة، وجرّاء ذلك تتضرّر حقوقهنّ بصورة جسيمة.

على ضوء هذه الاحتياجات ومن خلال أصوات مختلفة لنساء استمعن لهنّ خلال سنوات عمل المشروع، قمنا ببناء طرق لمنح المساعدة، تقتصر على هذه الفئة من النّساء.

 ظهر موضوعان مركزيّان:
 أولا، تعلّمنا عن أهمية حساسيّة التّعدديّة الثّقافيّة في إجراءات منح الدّعم والمساعدة، حيّث ظهرت أهميّة فهم ثقافة الغير، ومنح هذه الثقافة حيّزًا، الأمر الذي يُعدّ جوهريّا، وذلك من أجل توفير العلاج والمساعدة بصورة ناجحة.

ثانيّا، تعلّمنا أن أغلب النّساء لم يحصلن على دعم ومساعدة فعليّة طيلة الفترة الحرجة خلال مكوثهن للمرّة الأولى في إسرائيل. فعلى سبيل المثال: النّساء اللواتي تمت المتاجرة بهنّ في الماضي كنّ مختبئات ومُخبّئات عن أعين العامّة والسلطة الحاكمة على حد سواء. لذلك، وخلال وقت طويل لم يكن من المستطاع معرفة مكان تواجدهنّ والوصول إليّهن في الحال لمساعدتهنّ.

ظهرت أيضًا مسألة عدم تلقي المساعدة وقت الحاجة على يد نساء مهاجرات لديّهن مكانة شرعيّة في البلاد، بحيث عرضنَ أسئلة مشابهة مثل؛ لماذا لم يعلمن عن وجود قوانين إداريّة لدى وزارة الداخليّة؟ لماذا لم يعلمن عن وجود مكتب الرّفاه الاجتماعيّ في الدولة، وعن وجود وحدة تعالج هذه الأمور؟ إلى جانب ذلك صرّحت أغلبية النّساء أنّه خلال مكوثهن في إسرائيل لم تتلقيّن الشّرح أو المعلومات عن حقوقهنّ وعن جهاز الرّفاه في إسرائيل.

لاحظنا من خلال هذين الموضوعيّن: حساسيّة تعدّد الثّقافات وعدم تلقي المساعدة والدّعم، ووجود مشاكل خاصّة تكرّرت وظهرت في حديث النّساء المعالِجات.

تشمل هذه المشاكل مجالات متنوّعة؛ كعدم وجود وعي عند موظفيّ وزارة الدّاخلية، ودوائر أخرى تعمل في موضوع حقوق المرأة (علاوة على ذلك، نقص في المعرفة و/أو تجاهل قوانين أداريّة وسنّ قوانين وقرارات حكم تغيّر القانون)، قلّة وعي النّساء لحقوقهن، عدم ثقتهن في السّلطة الحاكمة، عدم وجود وعي ثقافي عند ممثلي السلطة الحاكمة، وجود قيم اجتماعيّة ووجهات نظر مختلفة عن الحياة؛ كمفهوم الاستقلاليّة الذاتيّة، الاتهام الذّاتي وبناء سلم الأولويّات.